رسالة إلى تنسيقية 2012 دابا من نائبة برلمانية بالخارج

السلام عليكم ورحمة الله،

نعتبر ان المطالبة بالثمثيلية السياسية لمغاربة العالم فضلا على أنه حق دستوري مشروع ل 10 في المائة من المواطنين فالمرحلة الحالية التي يمر بها تدبير قضايا الهجرة المغربية يحتم فتح النقاش وبالتالي مناقشة تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمقاربة شمولية للأسباب التالية:

أولا: تفعيل القرار الملكي بتاريخ 6 نونبر  2005 والذي يعتبر خطوة تصويب لتدبير ملف الهجرة ضمن منظور شمولي، حيث تضمن التعهد الملكي رؤية استراتيجية مهمة  لدور المهاجر الذي سيستعيد بمقتضى المنطوق الملكي مقعده النيابي داخل المؤسسة التشريعية وكمرحلة انتقالية نصب مجلس للجالية والذي من المفروض أن يقوم ببلورة الرؤى والمشورة  في انتظار تفعيل القرار الملكي عملا بما سمي بـ"بالمقاربة المنهجية التدريجية"  لتفعيل الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج حسب البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 16 يونيو .2007

ثانيا: فتح النقاش والمطالبة بالتمثيلية السياسية  للمغاربة القاطنين بالخارج بالمؤسسة التشريعية ببلدهم المغرب يضع الحديث عن تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج في اطاره الشامل خصوصا وقد مر 13 سنة على بداية تدبير هذا الملف، وهذا  سيغير من طبيعة المشهد المؤسساتي المرتبط بتدبير قضايا الهجرة، بالإضافة إلى ضرورة إعتبارالتحولات المتسارعة التي تعرفها هذه الفئة من المواطنين وتجاوز النظرة السطحية والإحصائية والموسمية، الشئ الذي سيسمح من تقييم الأداء الحكومي وتقييم درجة الإنسجام والفاعلية والملائمة للسياسات العمومية الموجهة لخدمة هذه الفئة من المواطنين و مدى مطابقتها لللانتظارات واحتياجات الجالية.

ثالثا: البند المؤسس لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج يحدد بشكل دقيق الدور المنوط في إطار المرحلة الحالية والحساسة التي يمر بها تدبير ملف الجالية المقيمة بالخارج وهو دور إستشاري مهمته الأساسية هي  تقديم رؤى ومشورة  وتصورات  للوصول إلى تصور واضح  حول  التمثيلية  السياسية لمغاربة العالم بالمؤسسة  التشريعية لبلدهم وتمثيلهم بشكل ديمقراطي والإنتقال إلى تدبير الملف بشكل  ينسجم ويلائم انتظاراتهم واحتياجاتهم. وهذا يطرح التساؤل عن ما إذا كان للمسؤولين على هذا المجلس إرادة جادة فعلا للقيام بهذا الدور،خصوصا وأن مهام فرق العمل المكونة له  توحي بأنه  يقوم بدورغير ذلك ويكرر مايقوم به المتدخلين الاخرين في تدبير هذا الملف بحيث لم نعد نفهم من يقوم بماذا !!!. فعوض تركيز الجهود على خلق شروط  تمثيلية حقيقية عبر تفعيل كل الآليات وتفعيل فرق عمل متخصصة ومنكبة على بلورة تصور شامل  للتمثيلية الديقراطية للمواطنين بالخارج كحق  ينص عليه الدستور المغربي بإشراك كل الحساسيات السياسية والثقافية  نسمع عن عرقلة عمل لجنة الحقوق السياسية كما جاء في ندوة بولونيا، إيطاليا. كل هذا يجمد دور هذه الهيئة الإستشارية التي وجب أن تجسد الإرادة الملكية السامية والمؤسسة لمرحلة جديدة لمصالحة المغرب مع مواطنيه في الغربة من أجل تحقيق المواطنة الحقة من خلال الإسراع في إقرار القواعد القانونية.وهذا سيمكن الأجيال الجديدة من جاليتنا المقيمة بالخارج من انتخاب ممثليها و بالتالي خلق جو الثقة المطلوب لأن الانتماء إلى الوطن يجب أن يعادله الحق في التصويت وكذا التمثيل داخل المؤسسات الوطنية والمشاركة في رسم السياسات العمومية والمغرب لن يكون قويا إلا بمواطنيه في الداخل والخارج الذين يشتركون في صياغة مشروع إعادة تأهيل المجتمع المغربي الجديد وإلا يستمر التعامل مع الجالية المغربية بالخارج بمنطق العملة الصعبة.

نزهة الوفي

2 نونبر 2009 الرباط

NEZHA EL OUAFI

نائبة برلمانية بالخارج

Députée parlementaire à l’étrangers

Chambre des Représentants Maroc.

Présidente de l’association marocaine Amal, Italie