اللحظات الحاسمة لـ"تهريب" حزب عصمان إلى حزب الهٍمة بدأت تقترب

الرباط / عبد الله توفيق 

يعيش التجمعيون هذه الأيام المراحل الحاسمة في سياق الصراع بين الحركة التصحيحية التي يقودها وزير المالية صلاح الدين مزوار وبين رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في سعي محموم للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر الثامن مصطفى المنصوري. ولم تستطع اللجنة المركزية التي دعا إلى انعقادها مصطفى المنصوري، يوم السبت الماضي بالرباط من جمع النصاب القانوني، مما جعله يعمل على تأويل بنود الحزب ويعلن عن عقد اجتماع بمثابة دورة ثانية بمن حضر من الأعضاء، خلال نفس اليوم، وهو ما اعتبرته حركة مزوار "تحايلا" على الرأي العام مؤكدة أن اجتماع المجلس الوطني القادم الذي دعت إلى انعقاده الحركة التصحيحية بمدينة مراكش يوم السبت المقبل سيكون حاسما. 

وشارك عدد من الوزراء السابقين والحاليين كبلخياط وأخنوش والوزير الحديث العهد الزناكي والطالبي وبوسعيد وعبو وأوجار وغيرهم في تظاهرة حاشدة أمام مقر الاجتماع بالنادي الاجتماعي التابع لوزارة النقل بحي الرياض وسط العاصمة، مرددين شعارات مؤيدة للحركة التصحيحية ومناوئة للمنصوري في ظل وجود مكثف لقوات الأمن، رافضين إلى دخول قاعة الاجتماع لإفشال خطة المنصوري، بعد حدوث احتكاك بين أعضاء اللجنة التنظيمية وحراس الأمن الخاص من جهة، وبين أعضاء موالين للحركة التصحيحية، كاد أن يتطور إلى تشابك بالأيدي.

وافتتح المنصوري كلمته، في حدود الساعة الواحدة متأخرا أربع ساعات، بالإقرار بعدم توفر النصاب القانوني بسبب عدم التحاق باقي الأعضاء نتيجة "ضغوط" تمارسها "طائفة" التصحيحيين، بحسبه، مضيفا أن حزب الأحرار يمر اليوم بمنعطف تاريخي، أمام إصرار "العبثيين" على النضال خارج الأجهزة الحزبية "مع العلم أن يدي ستظل ممدودة لهؤلاء لمناقشة كل المسائل"، يقول المنصوري، الذي كان يقرأ من حين لآخر بنود القانون الداخلي للحزب، والتي بالاستناد إليها قرر اعتبار الاجتماع الزوالي بمثابة دورة أولى للجنة المركزية، تم رفعها من أجل تناول وجبة الغذاء، ليتم عقد الاجتماع الثاني (الدورة الثانية) في حدود الساعة الخامسة.

في نفس الوقت وزع التصحيحيون بيانا بخط اليد، أكدوا فيه "تعبئتهم" من أجل تصحيح "الأوضاع المزرية" بالحزب جراء "التدبير السلبي والمضطرب للقيادة الحالية"، و"شجبهم" لسلوك الرئيس الذي قام بخرق "سافر" للقانون ضاربا عرض الحائط ما تتطلبه المرحلة من النضج والتبصر وما تلقيه عليه وضعيته الاعتبارية كرئيس لمجلس النواب من خلال عدم الإقرار بانتفاء توفر النصاب.

وبعد تناول وجبة الغذاء عقد المنصوري ندوة صحفية نفى فيها العديد من التهم، مؤكدا أنه كان الوحيد من بين الأغلبية الذي عبر عن موقف واضح إزاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية، غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية، عكس ما يُتهم به، وهو نفس النفي الذي ذكره بخصوص اتهامه بأنه أشار إلى أن حزب "البام" يريد أن يعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، معتبرا أن ذلك كان مجرد وشاية من طرف "المتملقين"، وهو ما ذهب إليه أيضا حول "اتهامه" بأنه توسط لبوسعيد في الانتخابات لدى السلطات بفاس، حيث قال أنه كان يقصد فقط "السؤال عن حظوظ نجاح المعني بتلك الانتخابات".   

وتوصل المشاركون في اللقاء الثاني للجنة المركزية الذي انتهى في حدود الساعة الثامنة والنصف إلى إصدار "توصية" للجنة تطالب من خلالها بـ"لا شرعية" التفويض الممنوح لمزوار وإلغائه، وبإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي، وأشار أعضاء اللجنة المجتمعون، والذين لم يتجاوزوا43 عضوا، كما دون ذلك في محضريهما عونان قضائيان عُينا لهذا الغرض من طرف المحكمة، على أن يبقى الاجتماع مفتوحا في انتظار أن يقوم المنصوري بـ"استشاراته" حول عواقب الإقالة أو التجميد لأعضاء المكتب التنفيذي الذي تقول "الحركة التصحيحية" أنها تضم بين صفوفها 26 عضوا من أصل 32 هم مجموع هذه اللجنة.

وفي ذات الوقت الذي كان اجتماع قاعة وزارة التجهيز لم ينته بعد استدعى، صلاح الدين مزوار الصحافيين إلى منزل بطريق زعير، لندوة صحافية اتهم فيها الرئيس الحالي بـ"تغليط وتمويه" الرأي العام، حين تم استدعاء أشخاص لا صفة لهم بالحزب، قبل أن يتضح أن أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا لا يتعدى 43 عضوا منهم أربعة من الحركة كانوا يتابعون الوضع.

وتناول الكلمة خلال الندوة الأخيرة، والتي حضرها كل من بنقدور وبلخياط والطالبي وبوسعيد وبنخضرا وعبو وبيرو، كل من مزوار وأوجار والحافظي، مؤكدين أن الحزب عاش يوم السبت الماضي لحظة تاريخية، أفاقت الحزب من "سباته" بفضل ما تدعو إليه الحركة من إعادة هيكلة الحزب وتأهيله في أفق الاستعداد لاستحقاقات سنة 2012.

ويرى المتتبعون أن حزب عصمان الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي على عهد الراحل الحسن الثاني، والذي اعتبر لوقت طويل "حزبا أغلبيا"، يؤدي اليوم فاتورة عدم قبوله الانخراط في "طاحونة" الوافد الجديد، حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه كاتب الدولة في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، والذي تربطه بحركة مزوار علاقة قوية من خلال انتماء معظم أعضائها الوزراء إلى حركة لكل الديمقراطيين، النواة الأولى التي مهدت لتأسيس حزب التراكتور، وهو ما يعني، حسب مصادر تحدثت إلى "المغرب الملاحظ"، أن الصورة اكتملت حين قاد مزوار "الثورة" ضد المنصوري، إذ أن الهدف هو التحالف مع حزب "البام"، عندما يطيح بالمنصوري، هذا إن لم يتم الإعلان عن اندماج سياسي بين الحزبين الذين تكاد تكون طريقة تأسيسهما واحدة. 

ونقلت مصادر حضرت لقاءات يوم السبت لـ"المغرب الملاحظ"، أن مزوار يعتبر الحركة التي يقودها "مسألة لا تهم أشخاصا حتى يتم النقاش بشأنها تحت الطاولة، ولكن القضية تتعلق بتصارع أفكار ومشروع سياسي"، وأن مزوار هو فقط ممثل لأصحاب هذا المشروع، يقول متزعم الحركة، الذي زاد بأن المنصوري عليه أن يخضع للمشروعية والديمقراطية نافيا أن تكون حركته دعوة للانشقاق وتقسيم الحزب، ومؤكدا في ذات السياق أن الحزب مستعد للوقوف إلى جانب المنصوري لولاية أخرى برئاسة مجلس النواب إذا "امتثل" لقواعد الديمقراطية داخل الحزب، دون اعتبار ذلك "مقابلا" لتخليه عن الرئاسة.        

وبحسب التصحيحيين فإن عدد أعضاء اللجنة المركزية المنتمين إليهم يفوق الـ 300، بعدما كان هو 271 خلال لقاء بوزنيقة يوم الجمعة قبل أن يلتحق 38 عضوا آخر في آخر لحظة، مما يمثل "الأغلبية الساحقة" لمجموع الأعضاء الـ 405، مضيفين أن اجتماع يوم 23و24 من الشهر الجاري سيتم فيه "حسم" الأمور بترشيح مزوار للرئاسة التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع.